تواجه الحكومة العراقية أزمة مالية متفاقمة ألقت بظلالها على الخزينة العامة، بعدما تعثر صرف رواتب الموظفين في مواعيدها المعتادة، وسط تحذيرات رسمية من اللجوء إلى الاقتراض إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن بغداد قد تضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي في حال استمرار إغلاق المضيق، في إقرار رسمي بحجم الضغوط التي تواجه المالية العامة.
وجاءت هذه التصريحات عقب تأخر الإعلان المعتاد عن إطلاق تمويل الرواتب، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين العراقيين، خاصة في ظل تزايد الحديث عن ملفات فساد تتعلق بمليارات الدولارات.
بدوره، أكد وزير الصحة عبد الحسين الموسوي أن الأزمة المالية باتت تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة في توفير الرواتب، قائلاً: “ليس هناك مال”، مضيفاً أن رئيس الوزراء يواجه صعوبة في تأمين مستحقات الموظفين الشهرية.
وفي السياق ذاته، دعا النائب السابق ظافر العاني القوى العراقية المقربة من إيران إلى التحرك لدى طهران لاستثناء شحنات النفط العراقية من أي قيود على المرور عبر مضيق هرمز، حفاظاً على تدفقات صادرات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
