كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين حزمة قيود اقتصادية متكاملة تهدف إلى تشديد الخناق المالي وإحكام العزلة الدولية على طهران، واصفاً إياها بالخطوة الأكثر سحقاً في تاريخ المواجهات الاقتصادية، وذلك عقب ما اعتبره إهداراً من الجانب الإيراني لفرص التوصل إلى تسوية سياسية.
ووجه ترامب حظراً صريحاً تحذيرياً لكافة الدول والمؤسسات المالية والشركات الدولية من إتاحة أي منافذ دعم أو مناورات تجارية لإيران، مشدداً على ضرورة الإنهاء الفوري لعمليات تهريب النفط ووسائل المقايضة وتأسيس الكيانات المالية الوهمية.
على الرغم من عدم تسميته لجهات محددة أو إفصاحه عن طبيعة العقوبات العقابية المرتقبة بحق المخالفين، فقد دعا حلفاء واشنطن إلى التكتل الحاسم لشل القدرات الاقتصادية لـطهران وتقويض تحركاتها الإقليمية.
تعكس هذه التهديدات تصعيداً كبيراً في استراتيجية الضغط الأقصى الأمريكية للحد من حركة التجارة والالتفاف المالي الإيراني، عبر تحويل نظام العقوبات إلى مظلة ملزمة عابرة للحدود تضع الشركاء الدوليين أمام خيارات حادة بين الاستمرار في السوق الأمريكية أو الاستمرار في التبادل التجاري مع طهران.
وتهدف واشنطن من خلال هذا التحرك إلى تجفيف منابع التمويل وتقليص الهامش المناور للحكومة الإيرانية، مما يضع الاقتصاد الإيراني وشبكات الإمداد الإقليمية تحت ضغوط استثنائية.
