صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، بإلغاء “قانون قيصر” الذي شكل الأساس القانوني للعقوبات الأمريكية الواسعة المفروضة على سوريا، وجاء هذا الإلغاء ضمن تصويت المجلس بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، حيث تم تضمين التعديل بإنهاء العمل بالقانون المذكور ضمن بنوده.
إلغاء العقوبات على سوريا ليس قراراً مطلقاً، بل يخضع لسلسلة من الشروط والتدابير الرقابية التي تضمن استمرار الضغط الأمريكي على النظام السوري، إذ يتضمن القانون الجديد نصاً يقضي بأن إنهاء تطبيق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر مرهون بتنفيذ شروط محددة، تقع مسؤولية التحقق منها على عاتق الإدارة الأمريكية.
وينص القانون على أن الرئيس الأمريكي يتوجب عليه أن يقدم تقريراً أولياً إلى لجان الكونغرس في غضون تسعين يوماً، تليه سلسلة من التقارير كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض عقوبات محددة مرة أخرى.
على الجانب السوري تلتزم سوريا في هذه التقارير باتخاذ خطوات ملموسة ومهمة في مجالات عدة، حيث يفرض قرار الكونجرس شروط أساسية مقابل رفع العقوبات، تتمثل في التزام دمشق بمكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي ضد إسرائيل.
