تحوّل رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية إلى زلزال سياسي أربك حسابات تحالف «الإطار التنسيقي»، وفتح باباً واسعاً للأزمة داخل المشهد السياسي العراقي، وسط تحذيرات من تداعيات داخلية وخارجية معقّدة.
ورفض المالكي ما وصفه بـ«التدخل الأميركي السافر» في الشأن العراقي، مؤكداً استمراره في الترشح لرئاسة الحكومة استناداً إلى قرار «الإطار التنسيقي»، ومشدداً على أن لغة التهديد لا تنسجم مع طبيعة العلاقات بين الدول.
وكان ترمب قد حذّر، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العراق في حال عودة المالكي إلى السلطة، ما فجّر موجة ردود فعل سياسية داخل بغداد.
وفي هذا السياق، اعتبر حزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يتزعمه المالكي، أن «فتح ثغرة في القرار الإطاري» أسهم في تعقيد العملية السياسية، داعياً في بيان القوى السياسية من مختلف المكونات إلى «الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل».
وأكد قادة «الإطار التنسيقي» تمسكهم بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، عقب اجتماع طارئ عُقد في بغداد مساء أمس، واصفين تصريحات الرئيس الأميركي بأنها «انتهاك صريح للسيادة العراقية».
في المقابل، دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى معالجة الأزمة بـ«عقلانية ومسؤولية»، مؤكداً ضرورة التعامل مع التحديات السياسية الراهنة بما يحفظ استقرار البلاد ويجنبها مزيداً من التعقيد.
ونقل مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أن «خيارات الإطار التنسيقي باتت محدودة وأكثر كلفة»، مشيراً إلى أن «أي قرار يُتخذ في هذه المرحلة ستكون له تبعات داخلية وخارجية»، مرجحاً في الوقت ذاته توصل قادة الأحزاب إلى «آليات جديدة تتيح الخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة
