بقلم: لواء مصطفى زكريا
لم تعد الحروب في عصرنا تُدار فقط بالصواريخ والطائرات؛ بل أصبحت تُدار أحيانا ً عبر الاقتصاد والطاقة والأسواق العالمية؛ فحين تتحول منشآت النفط إلى أهداف، لا يكون الهدف دائما ً تدميرها بقدر ما يكون إرسال رسالة سياسية واقتصادية تتجاوز حدود ساحة المعركة.
في منطقة الخليج تحديدا ً، حيث يمر شريان الطاقة الأكبر في العالم، تصبح أي ضربة تستهدف منشأة نفطية أو ناقلة بترول حدثا ً يتجاوز تأثيره حدود الدولة المعنية ليصل مباشرة إلى الاقتصاد الدولي بأكمله، فالنفط لم يعد مجرد سلعة اقتصادية .. بل أصبح أحد أهم أدوات النفوذ في العلاقات الدولية.
وفي مثل هذا المشهد المعقد، لا يكون السؤال دائما ً من أطلق الصاروخ، بل من المستفيد من اضطراب أسواق الطاقة، فارتفاع الأسعار أو تعطّل الإمدادات يمكن أن يغيّر توازنات اقتصادية وسياسية واسعة، ويعيد رسم خريطة المصالح بين الدول الكبرى.
ولهذا يرى بعض المحللين أن استهداف منشآت النفط في أوقات التوتر الإقليمي قد لا يكون مجرد تطور عسكري مباشر، بل قد يكون جزءا ً من لعبة استراتيجية أوسع تُستخدم فيها الطاقة كسلاح ضغط اقتصادي وسياسي في آن واحد؛ ففي عالم تتشابك فيه المصالح الدولية، قد يصبح الغموض في بعض العمليات جزءا ً من إدارة الصراع، حيث يترك المجال لتفسيرات متعددة تمنح الأطراف المختلفة هامشا ً أوسع للمناورة.
لكن أخطر ما في هذه اللعبة أن النفط لا يخص دولة واحدة أو منطقة بعينها؛ فكل برميل يمر عبر مضيق هرمز أو باب المندب أو قناة السويس يرتبط مباشرة باقتصادات العالم. ولذلك فإن أي اضطراب في هذه الممرات قد يتحول بسرعة من أزمة إقليمية إلى أزمة طاقة عالمية.
ولعل هذا ما يجعل الممرات البحرية في الشرق الأوسط اليوم من أكثر مناطق العالم حساسية؛ فهذه الممرات ليست مجرد طرق نقل بل هي شرايين الاقتصاد الدولي، وأي تهديد لها يعني عمليا ً تهديد استقرار الأسواق العالمية، وهو ما يدفع القوى الكبرى إلى متابعة ما يجري فيها بدقة شديدة.
وفي هذا السياق، تصبح الحرب على الطاقة أخطر أحيانا ً من الحرب العسكرية نفسها. فالصواريخ قد تدمر موقعا ً أو منشأة، لكن اضطراب الطاقة قادر على إرباك اقتصادات كاملة، وإحداث موجات تضخم، وخلق أزمات مالية تمتد آثارها إلى قارات بعيدة عن ساحة الصراع.
وبالنسبة لمصر، فإن أي اضطراب في حركة الطاقة العالمية ينعكس مباشرة على قناة السويس، التي تمثل أحد أهم شرايين نقل النفط والغاز بين الشرق والغرب. فاستقرار الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ليس مسألة إقليمية فحسب، بل قضية تمس الاقتصاد المصري بشكل مباشر؛ لأن أي تغير في مسارات الطاقة العالمية قد يعيد رسم خريطة طرق التجارة والنقل البحري، بما يحمله ذلك من فرص أو تحديات لمكانة القناة في حركة التجارة الدولية.
لهذا تبدو المنطقة اليوم وكأنها تقف على حافة معركة مختلفة؛ معركة لا تدور فقط في السماء أو على الأرض، بل تدور أيضا ً فوق خطوط الأنابيب وناقلات النفط وممرات الملاحة .. معركة تُستخدم فيها الطاقة كورقة ضغط لا تقل تأثيرا ً عن القوة العسكرية.
وفي النهاية يبقى السؤال الذي يفرض نفسه على العالم :
هل تتحول الطاقة إلى أداة ردع متبادل يحافظ على توازن المصالح، أم تتحول إلى سلاح يشعل أزمات قد تمتد آثارها إلى كل اقتصاد في العالم؟
