أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من الانقسام نتيجة الصراع مع جماعة الحوثي.
وفي هذا الإطار، أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية. كما ناقشت اللجنة إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية، بما يتيح إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.
وتواكبت هذه الخطوات مع قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين جدد في محافظات لحج وأبين والضالع، لتعزيز التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية، حيث تم تعيين مراد الحالمي محافظاً للحق، ومختار الميسري محافظاً لأبين، والعميد أحمد القبة محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري وقوات الأمن الوطني.
وقالت مصادر حكومية إن هذه الإجراءات تستهدف معالجة الاختلالات التي ظهرت خلال سنوات الحرب، وتعزيز الأداء الوظيفي والكفاءة الأمنية، لضمان توحيد البنية التنظيمية للمؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر انضباطاً وقدرة على تنفيذ مهامها بفعالية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
