أعلن وزير الخارجية الياباني، “توشيمتسو موتيجي”، أن بلاده تبحث إمكانية المساهمة في عمليات تفكيك الألغام بمضيق هرمز، رهناً بانتهاء الصراعات الجارية في الشرق الأوسط.
وأوضح “موتيجي” في تصريحات تلفزيونية أن القيود الدستورية والقانونية لليابان تمنع نشر “قوات الدفاع الذاتي” حالياً في ظل استمرار الاعتداءات، مؤكداً أن طوكيو أوضحت للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حدود تحركها القانوني، مع الإشارة إلى امتلاك اليابان لواحدة من أفضل تقنيات تفكيك الألغام عالمياً.
تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على تأمين ممرات الملاحة في مضيق هرمز لضمان تدفق إمداداتها من الطاقة، إلا أن “دستور السلام” الياباني يضع قيوداً صارمة على مشاركة قواتها في أي مهام عسكرية خارج حدودها.
تشير تصريحات “موتيجي” إلى محاولة يابانية لامتصاص الضغوط الأمريكية المطالبة بدور أكبر في تأمين الملاحة، عبر تقديم عرض فني لتفكيك الألغام بدلاً من الانخراط العسكري.
تظل المساهمة اليابانية معلقة بمدى نجاح الوساطات السياسية، مع اشتراط وقف إطلاق النار، مما يجعل طوكيو طرفاً داعماً للاستقرار الميداني كشرط لمباشرة دورها التقني.
