أوقفت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، حركة ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، في خطوة تصعيدية وصفتها طهران بأنها رد مباشر على استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
وأفادت وكالة فارس للأنباء أن البحرية الإيرانية أعادت غلق المضيق، ردا علىما اعتبرته خرقاً لتفاهمات وقف إطلاق النار المبرمة مؤخراً، في خطوة تعيد خلط الأوراق في المنطقة، وتضع أمن الطاقة العالمي مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع التصعيد الميداني.
تعد هذه الخطوة الإيرانية بمثابة تفعيل لورقة الضغط الأكثر حساسية في الاقتصاد العالمي، حيث يهدف إغلاق أو تعطيل الحركة في المضيق إلى دفع القوى الدولية، وتحديداً واشنطن، للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويعكس هذا الإجراء تحولاً في الاستراتيجية الإيرانية من “التنديد السياسي” إلى “التعطيل الاقتصادي”، مما يشير إلى أن طهران قررت ربط استقرار تدفقات النفط باستقرار الجبهة اللبنانية، وهو ما يضع “هدنة الأسبوعين” أمام خطر الانهيار الشامل.
ويمثل مضيق هرمز شريان الحياة الرئيسي لنحو 20% من استهلاك النفط العالمي، ولطالما استخدم كأداة للردع في الأزمات الكبرى.
وفي سياق الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران الذي تم بوساطة باكستانية، كان إعادة فتح الممرات المائية بنداً جوهرياً، إلا أن استمرار إسرائيل في تنفيذ غاراتها العنيفة داخل لبنان دفع الجانب الإيراني لاعتبار الاتفاق “مجزءاً” وغير ملزم في ظل استهداف لبنان.
ينذر توقف ناقلات النفط اليوم الخميس بدخول الصراع مرحلة “التصعيد المتبادل” بعيداً عن حدود لبنان الجغرافية، مما قد يؤدي إلى قفزة مفاجئة في أسعار الطاقة العالمية وضغوط اقتصادية دولية فورية.
وإذا لم تنجح الوساطات في احتواء هذا التصعيد خلال الساعات القادمة، فإن المنطقة قد تواجه مواجهة بحرية أو انسحاباً كاملاً من التفاهمات الدبلوماسية، مما يحول الهدنة الهشة إلى صدام إقليمي واسع النطاق.
