أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الطاقة، تتضمن خفض الضرائب على الكهرباء وتنسيق عمليات ملء خزانات الغاز الاستراتيجية قبل حلول الشتاء، وذلك في ظل الاضطرابات المستمرة في إمدادات الطاقة الناتجة عن المواجهات العسكرية مع إيران.
وكشف مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، “دان يورغينسن”، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الأضرار التي طالت البنية التحتية للغاز في الشرق الأوسط بفعل الحرب ستبقي أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لسنوات مقبلة، مؤكداً أن “حتى في أفضل السيناريوهات، إذا وضعت الحرب أوزارها سريعاً، يظل المشهد الاقتصادي للطاقة قاتماً”.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، تقترح المفوضية تعديل القوانين الضريبية لضمان أن تكون ضرائب الكهرباء أخف وطأة من نظيرتها على الغاز، ومنح الدول الأعضاء صلاحية إلغاء الرسوم الضريبية على الكهرباء تماماً للفئات الأكثر تضرراً من الأسر والقطاعات الصناعية الحيوية.
واختار التكتل الأوروبي في خطته الجديدة الابتعاد عن التدخلات المباشرة في آليات السوق الحرة، مفضلاً التركيز على التسهيلات الضريبية وتعزيز طاقة التكرير الوطنية لضمان وفرة الوقود الأساسي للطيران والصناعة، مستنداً إلى استقرار الإمدادات القادمة من النرويج والولايات المتحدة لتعويض النقص.
يشير هذا التحول في استراتيجية بروكسل، إلى أن الأزمة الحالية ممتدة وليست مجرد نقص مؤقت في الإمدادات، بل هي حالة عدم استقرار هيكلي ناجمة عن تأزم الأوضاع في الممرات المائية الحيوية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الاحتراز، إلى تفادي انهيار الجبهة الداخلية عبر توفير حماية اجتماعية للصناعة والأفراد، بينما يدرك المسؤولون أن أي قرارات مركزية تتطلب إجماعاً سياسياً صعباً، مما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “إسعافات أولية” اقتصادية في ظل حرب جيوسياسية مفتوحة الاحتمالات.
