احتج أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، ضد “صلاحيات الحرب” التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب في المواجهة العسكرية المستمرة مع إيران، وسط تصاعد الجدل القانوني والسياسي داخل الكونجرس الأمريكي.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم الخميس، أن مشرعين في الكونغرس أبدوا قلقهم بشأن اتساع نطاق العمليات العسكرية دون تفويض جديد وواضح، في وقت تتمسك فيه الإدارة الحالية بسلطات تنفيذية واسعة لإدارة ما تصفه بـ “التهديد الوجودي” للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التحركات التشريعية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق شمل استهداف منشآت حيوية وإغلاق ممرات مائية، مما دفع البيت الأبيض لتكثيف الضربات الجوية والعمليات النوعية.
ويرى مؤيدو ترامب أن سرعة القرار العسكري ضرورية للحسم، بينما يحذر معارضوه من الانزلاق نحو “حرب مفتوحة” تفتقر إلى إطار زمني أو أهداف سياسية محددة، مستندين إلى ضرورة استعادة الكونغرس لدوره الدستوري في إعلان الحروب والرقابة على الإنفاق العسكري الضخم الذي استنزفته الجبهة الإيرانية.
ومع تقييد صلاحيات القائد الأعلى وسط الحرب، يبدو حجم الانقسام الداخلي حول الجدوى الاستراتيجية للاستمرار في مواجهة عسكرية شاملة.
كم أن استمرار استنزاف الموارد البشرية والمالية، قد يحول “ساحة التشريع” في واشنطن إلى جبهة موازية لا تقل ضراوة عن الميدان، حيث يسعى كل طرف لرسم حدود القوة في النظام السياسي الأمريكي.
وتظل استدامة العمليات العسكرية مرهونة بمدى صمود “الغطاء السياسي” في الداخل؛ إذ يصر ترامب على سياسة القوة لفرض التغيير، مما يجعل من “معركة الصلاحيات” المؤشر الحقيقي لقدرة الإدارة على المضي قدماً في خياراتها الصعبة دون الارتطام بحائط الرفض التشريعي.
