أعلنت السلطة العليا للاتصالات في الجابون، الثلاثاء، تعليق منصات وسائل التواصل الاجتماعي «حتى إشعار آخر»، محمّلةً المحتوى المنشور عبر هذه الشبكات مسؤولية تأجيج الانقسامات داخل المجتمع.
وقال المتحدث باسم الهيئة، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، إن القرار يقضي بفرض «تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الجابون»، مشيراً إلى أن «المحتوى غير اللائق والتشهيري والكريه والمهين يقوض الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي».
وأضاف أن من بين أسباب القرار «انتشار المعلومات المضللة والتنمر الإلكتروني والكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية»، محذراً من أن هذه الأفعال قد تؤدي إلى إثارة نزاعات اجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي للخطر.
ولم تحدد الهيئة المنصات التي سيشملها الحظر، لكنها أكدت أن «حرية التعبير، بما فيها حرية التعليق والنقد، لا تزال حقاً أساسياً مكفولاً في الجابون».
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه الرئيس بريس أوليجي نجويما أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية منذ انتخابه قبل أقل من عام، مع استمرار إضراب المعلمين منذ ديسمبر (كانون الأول) للمطالبة بتحسين الأجور، وتهديد قطاعات أخرى، بينها الصحة والتعليم العالي والإعلام، بالانضمام إلى الاحتجاجات
