تتواصل المشاورات بين الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، وسط مطالبات من فصائل بتأجيل الاستحقاق لحين التوصل إلى توافق وطني شامل، في حين تتمسك حركة «فتح» بإجراء الانتخابات في موعدها.
وبحسب مصادر فلسطينية من مؤسسات المجتمع المدني، فإن تمسك «فتح» بالموعد المحدد يرتبط بضغوط عربية ودولية، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج إصلاحي يستهدف تطوير أداء السلطة الفلسطينية وتغيير صورة النظام السياسي وتحسين الخدمات.
وأوضحت المصادر أن التفاهمات مع أطراف دولية وعربية تركز على إجراء انتخابات تسهم في تشكيل حكومة فلسطينية واحدة تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة، مع توقعات بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لدفع إسرائيل إلى السماح بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وأكد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق، أنه «لا رجعة» عن قرار إجراء الانتخابات، مشدداً على أن تنظيمها مرتبط بعدم تعطيلها من جانب إسرائيل أو أي طرف آخر، ومشيراً إلى أن أي خلافات داخلية بين «فتح» والفصائل الأخرى لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتأجيل الاستحقاق.
وخلال لقاءات عقدها وفد «فتح» مع عدد من الفصائل الفلسطينية، طرحت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» مقترحاً يقضي بتأجيل الانتخابات والدخول في مرحلة انتقالية تركز على تلبية احتياجات الفلسطينيين والتحضير لانتقال سياسي منظم قائم على التوافق الوطني.
ودعت «الجبهة الشعبية» إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية لبحث القضايا السياسية والأمنية، وإعادة بناء منظمة التحرير والنظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية، قبل التوجه إلى الانتخابات.
في المقابل، أكد وفد «فتح» أنه سينقل مطالب الفصائل إلى الرئيس محمود عباس، مع التشديد على أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
من جهتها، أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» أنها لن تقدم مرشحين في الانتخابات، لكنها ستدعم أي قائمة وطنية يتم التوافق عليها، مؤكدة في الوقت نفسه أن الانتخابات بصيغتها الحالية لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ومطالبة بتأجيلها إلى حين تحقيق توافق وطني شامل وإعادة بناء منظمة التحرير.
أما حركة «حماس»، فتبدو أقل ميلاً إلى تأجيل الانتخابات، وتسعى إلى المشاركة فيها ضمن تحالف واسع، فيما تواصل فصائل أخرى، بينها «الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية»، بحث تشكيل تحالفات انتخابية مستقلة أو قائمة وطنية موحدة.
وتكثف مصر تحركاتها الرامية إلى عقد لقاء فلسطيني جامع للتوصل إلى خريطة طريق بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، في ظل استمرار الخلافات حول الانتخابات وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
