دان مجلس الأمن الدولي، اليوم، الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وأخرى انفصالية في شمال مالي منذ أواخر أبريل الماضي، داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وأعرب المجلس، في بيان رسمي، عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت مواقع عدة داخل الأراضي المالية في 25 أبريل والأيام التي تلتها، مؤكداً “ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومنظميها ومموليها وداعميها دون تأخير”.
وتشهد مالي خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً أمنياً لافتاً، بعد هجمات استهدفت مدناً استراتيجية أسفرت عن سقوط ضحايا بارزين، من بينهم وزير الدفاع، إضافة إلى سيطرة مجموعات انفصالية على مدينة كيدال وعدد من البلدات والقرى في الشمال.
كما أفادت تقارير بأن العاصمة باماكو تواجه ضغوطاً أمنية متزايدة في ظل تصاعد التحركات المسلحة، ما يعكس اتساع رقعة عدم الاستقرار في البلاد وتفاقم الأزمة الأمنية المستمرة منذ عام 2021.
ويأتي موقف مجلس الأمن في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لدعم الاستقرار في مالي، ووقف تمدد الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي في منطقة الساحل الإفريقي.
