حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من تصاعد عبء الديون على بلاده، معلناً أن نيجيريا ستنفق نحو 11.6 مليار دولار على خدمة الدين العام خلال عام 2026، وهو ما يمثل قرابة نصف الإيرادات الحكومية المتوقعة.
وفي كلمة ألقاها خلال قمة “إفريقيا إلى الأمام” في العاصمة الكينية نيروبي، دعا تينوبو إلى إصلاح شامل للنظام المالي العالمي، مؤكداً أنه يفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات الإفريقية ويزيد من كلفة الاقتراض بشكل يحدّ من فرص التنمية.
وأوضح أن ارتفاع مدفوعات الديون يستهلك موارد أساسية كان يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن نيجيريا أنفقت بالفعل 5.15 مليار دولار على خدمة الدين خلال عام 2025.
وأكد الرئيس النيجيري أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة الحصول على تمويل طويل الأجل يعيقان التنمية الصناعية في القارة، ويحولان دون استثمار الموارد في مجالات الإنتاج والتصنيع وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن كل دولار يُستخدم في سداد الفوائد المرتفعة يعني حرمان قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا من التمويل اللازم، محذراً من استمرار ما وصفه بالخلل الهيكلي في النظام المالي العالمي تجاه الدول الإفريقية.
كما شدد تينوبو على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومته، رغم صعوبتها، بدأت تسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وجذب المستثمرين، لكنها تظل غير كافية في ظل النظام المالي الحالي.
ودعا في ختام كلمته إلى تمويل أكثر عدالة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مؤكداً أن إفريقيا تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة عالمياً إذا ما حصلت على شروط تمويل أكثر إنصافاً.
