يمر العالم بلحظة فارقة في تاريخ أمن الطاقة، حيث تحول مضيق هرمز من ممر مائي حيوي إلى ساحة لتصادم الإرادات الدولية، مما وضع نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تحت التهديد المباشر.
وتدفع هذه الأزمة، التي توصف بـ “السيادة المعطلة”، القوى الإقليمية والدولية للبحث عن خيارات بديلة تنهي الارتهان التقليدي للممر التاريخي بحسب ماعت جروب، في ظل تراجع الثقة في استقرار الممرات البحرية القديمة.
وفي إطار الاستجابة السريعة لهذا الواقع، بدأت دول المنطقة في تسريع مشاريع الأنابيب (شرق-غرب) لنقل النفط السعودي والعراقي مباشرة نحو البحر الأحمر والمتوسط.
كما يبرز “ميناء الفجيرة” الإماراتي كمركز عالمي بديل للطاقة، يضمن استمرارية التدفقات بعيداً عن مناطق التوتر الجيوسياسي.
وتعكس “فاتورة الصراع” الحالية حجم التصعيد بين واشنطن وطهران، حيث تسعى إيران لفرض رسوم عبور بينما ترد الولايات المتحدة بحصار شامل للموانئ الإيرانية.
هذا الاشتباك اللوجستي والسياسي، أدى إلى قناعة دولية مفادها أن انتهاء أزمة هرمز قريباً بات أمراً مستبعداً، مما يفرض واقعاً جديداً قائماً على تنويع مسارات النقل.
يعيد العالم اليوم رسم خارطة الطاقة بناءً على معطيات “عصر ما بعد هرمز”، حيث لم تعد الكفاءة الاقتصادية هي المعيار الوحيد، بل أصبح “أمن المسار” هو الأولوية القصوى.
