بدأت الصين رسميا تطبيق سياسة الإعفاء الجمركي الشامل على صادرات 53 دولة أفريقية اعتبارا من شهر مايو الجاري، وهي الخطوة التي وصفها مسؤولون وأطراف اقتصادية في القارة بأنها انطلاقة كبرى نحو تعزيز الوصول إلى واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
وأكدت التقارير وفقا لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والإفريقية، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت حاسم لدعم الدبلوماسية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدول الأفريقية لزيادة حصتها في التجارة الدولية.
وفي تنزانيا، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة جوديث كابينجا أن هذه السياسة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تبسيط الإجراءات التجارية وتطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة لدعم المصدرين.
وشددت كابينجا على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بكين التي تمتد لتشمل قطاعات البنية التحتية والتعدين والسياحة، داعية القطاع الخاص لتحسين جودة المنتجات والابتكار لضمان المنافسة العالمية.
من جانبه، أوضح المدير العام لغرفة التجارة والصناعة النيجيرية أجابايدو جيدياني أن الإعفاء الجمركي يمنح المصدرين فرصة استثنائية لتوسيع نطاق أعمالهم، خاصة في قطاعات الزراعة والمعادن الصلبة والصناعات التحويلية الخفيفة.
وأشار جيدياني إلى أن الاستخدام الأمثل لهذه الميزة سيدعم جهود تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مؤكدا أن تحسين الوصول للسوق الصينية يرفع من القدرة التنافسية للمنتج الأفريقي بشكل عام.
وعلى صعيد متصل، حث المسؤولون الأفارقة المنتجين المحليين ورواد الأعمال على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية ومتطلبات التعبئة والتغليف واستمرارية الإمداد التي تشترطها السوق الصينية.
كما دعوا الحكومات الوطنية إلى تقديم دعم أكبر للمصدرين وتذليل العقبات البيروقراطية، لضمان أقصى استفادة من فتح الأبواب التجارية الصينية، بما يحول القارة من مجرد تصدير المواد الخام إلى تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
