أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم، عن إدانته ورفضه الشديدين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تحت حماية أمنية مشددة، بالتزامن مع الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن الاقتحامات التي نفذها مستوطنون ومجموعات من “ميليشيات المستعمرين”، وما رافقها من إجراءات قمعية داخل مدينة القدس المحتلة، تمثل تصعيدًا خطيرًا وممارسات استفزازية، شملت رفع أعلام إسرائيل داخل باحات المسجد وأداء طقوس دينية داخله، بما يهدد الوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية عليها، مؤكدين أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة على المدينة أو على مقدساتها، وأن جميع الإجراءات الأحادية هناك باطلة ولاغية ولا تُنشئ أي أثر قانوني وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحذر المجلس من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة وجرّها إلى مزيد من التصعيد، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، ومطالبًا بضرورة كبح جماح المستوطنين ومنع اقتحاماتهم المتكررة للمقدسات الإسلامية.
كما دعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
وأكد المجلس أيضًا ضرورة ضمان حرية الوصول إلى أماكن العبادة في القدس، وعدم فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة تحت أي مبررات، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالمدينة.
