أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عزمه المضي في إنهاء جميع مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، رغم ما وصفه بضغوط تمارسها جهات سياسية نافذة، مشدداً على أن الحكومة بدأت خطوات عملية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وقال الزيدي، خلال لقاء جمعه بمجموعة من الإعلاميين والكتاب والمحللين في القصر الحكومي، السبت، إن عملية حصر السلاح انطلقت بالفعل من خلال النزع الطوعي لسلاح «سرايا السلام» بالتنسيق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موضحاً أن لجنة مشتركة شُكّلت بين الجانبين لوضع آليات التنفيذ وإنجاز الملف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها رغم التحديات والضغوط السياسية، مؤكداً أن بناء الدولة يتطلب عدم وجود أي سلاح موازٍ للمؤسسات الرسمية «تحت أي عنوان».
وكشف الزيدي أن عملية نزع السلاح ستشمل خلال الأسبوع الجاري «عصائب أهل الحق»، مشيراً إلى أن خمسة فصائل أخرى ستبدأ بتسليم أسلحتها الثقيلة إلى الحكومة ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وفرض سيادة القانون.
وفي ملف مكافحة الفساد، أعلن رئيس الوزراء العراقي أنه تلقى عرض رشوة بقيمة 200 مليون دولار عبر وسيط، من مسؤول بارز في وزارة النفط، مقابل إغلاق ملف فساد داخل الوزارة، مؤكداً رفضه العرض وتمسك حكومته بملاحقة قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين فيها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة العراقية نقاشات واسعة بشأن مستقبل الفصائل المسلحة غير المنضوية بشكل كامل تحت سلطة الدولة، إلى جانب جهود حكومية متواصلة لمكافحة الفساد وتعزيز مؤسسات الحكم.
