حافظ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على صدارته لترتيب أثرياء العالم في أحدث رصد مالي للمؤشرات اللحظية لعام 2026، مدعوماً بالارتفاعات الأخيرة في القيمة السوقية لشركاته التكنولوجية الكبرى.
وجاء هذا الاستقرار وسط موجة تقلبات حادة في المراكز الأولى للقائمة الدولية خاضها أقطاب المال والأعمال في أمريكا وأوروبا، إذ شهدت القائمة، التي ترصد ثروات أبرز أقطاب المال والأعمال حول العالم بناءً على التغيرات اليومية في أسواق الأسهم العالمية، منافسة محتدمة وتقلبات حادة في المراكز الأولى بين ماسك ومؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس، إلى جانب الملياردير الفرنسي برنار أرنو وعائلته (مالك مجموعة LVMH للسلع الفاخرة).
وتتحرك ثروات المليارديرات في هذه القائمة صعوداً وهبوطاً بمليارات الدولارات يومياً، تبعاً لأداء أسهم شركاتهم وحجم حصصهم الاستثمارية المتداولة في البورصات العالمية.
وعلى الصعيد العربي، كشف الرصد المالي الأحدث عن قفزة تاريخية غير مسبوقة؛ إذ تجاوزت الثروة الإجمالية للمليارديرات العرب حاجز الـ138 مليار دولار للمرة الأولى، وذلك على الرغم من تراجع عددهم الإجمالي إلى 37 مليارديراً يتوزعون على سبع دول عربية.
وحافظ الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، على موقعه صدارة الأثرياء العرب بصافي ثروة بلغت 19.9 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية الإماراتي حسين سجواني بثروة ناهزت 15.3 مليار دولار مستفيداً من الطفرة العقارية الفاخرة، ثم السعودي سليمان الحبيب في المرتبة الثالثة بـ10.2 مليار دولار. وجاء الملياردير المصري ناصف ساويرس رابعاً على مستوى المنطقة العربية بـ9.6 مليار دولار؛ لتستمر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة المشهد المالي العربي كأكثر الدول تمثيلاً وحصاداً للكتل النقدية الضخمة في المؤشر العالمي.
يوضح تركيز القفزة المالية الأخيرة للأثرياء العرب في قطاعات العقارات الفاخرة، والرعاية الصحية، والإنشاءات الاستثمارية، أن الطفرة الرأسمالية في الشرق الأوسط لا تزال محكومة بالحركة الاقتصادية والإنشائية والخدمية المحلية، على النقيض تماماً من القائمة الغربية التي تقتات صدارتها وتتأرجح بشكل شبه كامل بناءً على مضاربات أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بورصة نيويورك.
تشير البيانات الإحصائية لعام 2026 إلى أن عودة الزخم القوي والملحوظ للمليارديرات السعوديين وحصدهم لثلث الثروات العربية بنحو 50.4 مليار دولار يعود بالأساس إلى وتيرة الطروحات العامة الأولية والاكتتابات النشطة في السوق المالية السعودية (تداول)، بينما تعزز المشهد الإماراتي والمصري باستثمارات خارجية عابرة للحدود وقابلة للنمو السريع.
تثبت الأرقام القياسية المسجلة عربياً في أحدث رصد مالي أن الأزمات الاقتصادية والتضخمية العالمية لم تؤثر على حجم تركز الثروات الكبرى بالمنطقة، كما أنه لم يتأثر أو يؤثر في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بعض الدول العربية التي ينتمي إليها هؤلاء الأثرياء
بل إن التوسع الإقليمي والعالمي للشركات العائلية والخاصة المملوكة لهؤلاء الأقطاب قد وفر لها خطوط دفاع مرنة أدت لزيادة ثرواتهم بنسبة بلغت نحو 8% مقارنة بالعام الماضي.
