أيدت المحكمة العليا في لندن حكماً قضائياً لصالح شركة “بي بي إنرجي” لتجارة السلع الأساسية، يقضي بمنع جمهورية جنوب السودان من إبرام أي عقود جديدة تعتمد على الدفع المسبق لشحنات النفط، في إطار نزاع قانوني وتجاري مستمر بين الطرفين.
وبحسب القرار الصادر في 15 يونيو/حزيران، والمُنفذ يوم الأربعاء، جددت المحكمة حكماً سابقاً يعود إلى مايو/أيار، يمنع جنوب السودان من توقيع أي اتفاقيات دفع مسبق جديدة لخام “دار بلند” أو “النيل بلند”، إلى حين سداد الديون المستحقة لشركة بي بي إنرجي، وذلك بانتظار جلسات استماع لاحقة في القضية.
وقالت الشركة في بيان لها إنها ترحب بقرار المحكمة العليا، معتبرة أنه يمدد الحظر المفروض على أي ترتيبات مالية جديدة تتعلق بالنفط الخام، ويشمل أيضاً منع أي أطراف ثالثة من تسهيل مثل هذه العقود.
وأضافت “بي بي إنرجي” أنها تلقت خطابات ترسية نهائية من حكومة جنوب السودان لشحنتين من النفط الخام، من المتوقع تسليمهما قبل نوفمبر المقبل، معربة عن استعدادها لمواصلة المناقشات التجارية بشأن شحنات إضافية.
وتعود جذور النزاع إلى دعوى قضائية رفعتها الشركة العام الماضي أمام المحاكم البريطانية، على خلفية خلافات تتعلق بعدم تسليم شحنات نفط تم شراؤها بموجب اتفاقيات دفع مسبق خلال عامي 2024 و2025، رغم تسلم الشركة شحنة أولى في فبراير الماضي.
ويأتي القرار القضائي في وقت يواصل فيه قطاع النفط في جنوب السودان مواجهة تحديات مالية وتشغيلية مرتبطة باتفاقيات التصدير والالتزامات التعاقدية مع الشركاء الدوليين.
