بدأت المحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا أولى جلسات محاكمة زعيم المعارضة المخضرم كيزا بيسيجي بتهمة الخيانة العظمى، في قضية أثارت جدلاً واسعاً وسط اتهامات من فريق الدفاع بانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.
ويواجه بيسيجي اتهامات بالتآمر لإسقاط الحكومة بالقوة، بينما يقبع في السجن منذ توقيفه بعد اختطافه في كينيا عام 2024. وبعد أشهر من الجلسات الإجرائية، شرعت المحكمة في الاستماع إلى الشهود في واحدة من أبرز القضايا السياسية في أوغندا.
وقال محامون عن بيسيجي إن السلطات اقتادته قسراً من محبسه إلى قاعة المحكمة، واصفين الإجراء بأنه “غير مسبوق”، فيما أعلن عدد من أعضاء هيئة الدفاع مقاطعة المحاكمة، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على أداء مهامهم في ظل ما اعتبروه غياباً لضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح فريق الدفاع أن قراره جاء عقب توقيف المحامي البارز إلياس لوكواغو، ومنع المحامية الكينية مارثا كاروا من دخول أوغندا، معتبرين أن هذه الإجراءات قوضت قدرة الدفاع على تمثيل موكلهم بصورة مستقلة.
وفي المقابل، قررت المحكمة تعيين محامين منتدبين للدفاع عن بيسيجي، إلا أن فريقه القانوني أكد أن زعيم المعارضة يرفض أي تمثيل قانوني تفرضه الدولة، ويتمسك بالدفاع عن نفسه أو من خلال المحامين الذين اختارهم.
كما اتهم محامو بيسيجي السلطات بممارسة ضغوط وتهديدات ضدهم، بينما أعرب أنصار زعيم المعارضة عن مخاوفهم من تسريع إجراءات المحاكمة واحتمال صدور حكم قبل نهاية يوليو، معتبرين ذلك مؤشراً على محاكمة متعجلة.
وفي سياق متصل، أفاد صحفيون حضروا الجلسة بأن السلطات منعت استخدام الهواتف المحمولة داخل مبنى المحكمة، الأمر الذي صعّب تغطية أولى جلسات المحاكمة التي تحظى باهتمام محلي ودولي واسع.
