أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، الجمعة، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة داخل أحد مستشفيات جبل لبنان، تنفيذاً لبلاغ البحث والتحري الصادر بحقه عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، وذلك بعد التأكد من وجوده داخل المستشفى.
وجاءت عملية التوقيف عقب ورود معلومات إلى النيابة العامة التمييزية بشأن وجود سلامة في مستشفى بحنس، حيث كلف القاضي الحاج دوريات أمنية بالتوجه إلى المكان، قبل أن يصدر أمراً بتحويله إلى موقوف وتشديد الإجراءات الأمنية حول الجناح الذي يمكث فيه.
وتعود الملاحقة القضائية إلى امتناع سلامة عن المثول أمام النيابة العامة في دعوى رفعها مصرف لبنان ضده وضد رئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا، على خلفية شبهات تتعلق بإدارة الحركة المالية للمصرف خلال الأزمة المالية التي اندلعت عام 2019.
ووفق مصادر قضائية، سبق أن تغيب سلامة عن جلسة استجواب بداعي المرض، قبل أن تصدر بحقه مذكرة إحضار، ثم بلاغ بحث وتحرٍ بعد تعذر العثور عليه في أماكن إقامته المعلنة، في ظل اتهامات بتعمد التهرب من المثول أمام القضاء.
وفي السياق ذاته، مثل رئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا أمام النيابة العامة، وقررت السلطات إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، مع منحه مهلة حتى الاثنين لسدادها.
ويمثل توقيف رياض سلامة تطوراً جديداً في مسار الملاحقات القضائية بحقه داخل لبنان، إلى جانب الملاحقات الدولية القائمة، وسط توقعات باتخاذ إجراءات قضائية أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة.














