نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق مواطن أجنبي لم تفصح عن هويته الوطنية، عقب إدانته بالمشاركة في قتل أربعة من عناصر الشرطة وقوات الأمن إبان الموجة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها البلاد بداية العام الجاري.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية التابعة للسلطة القضائية أن القرار جاء في أعقاب التحقيقات حول أحداث العنف التي رافقت تظاهرات يناير الماضي، والتي بدأت كحركة احتجاجات على غلاء المعيشة قبل أن تتسع رقعتها لمناهضة النظام.
وتزامن هذا الإجراء مع ارتفاع ملحوظ في معدلات تنفيذ أحكام الإعدام طالت مدانين في قضايا التظاهر أو التجسس والتواصل مع جهات خارجية، وذلك في ظل الاتهامات الرسمية للولايات المتحدة وإسرائيل بتغذية الاضطرابات الداخلية، مقابل انتقادات حقوقية تتهم طهران باستخدام القضاء لردع التحركات الميدانية.
يسلط هذا الإجراء الضوء على استراتيجية طهران القائمة على الحزم الجنائي والأمني للسيطرة على المشهد الداخلي ومحاصرة أي تداعيات للاضطرابات الشعبية؛ حيث تسعى السلطات الإيرانية إلى ربط الملفات الاحتجاجية بالتهديدات الأمنية الخارجية لشرعنة إجراءاتها والحد من التهديدات الداخلية.
كما تعزز هذه الأحكام من حالة المواجهة القائمة بين إيران والمنظمات الدولية والحقوقية، عبر توظيف ورقة الردع العدلي لقطع الطريق على أي محاولات جديدة لإعادة إشعال الشارع.
