شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على كندا عقب إعلان رئيس وزرائها مارك كارني التوجه لفرض رسوم جمركية انتقامية ضد المنتجات الأمريكية بدءاً من الثامن من سبتمبر المقبل، مؤكداً استمرار واشنطن في نهجها الجمركي لحماية القطاعات الإنتاجية المحلية.
وانتقد “ترامب” عبر منصة “تروث سوشيال” السياسات التجارية الكندية، مشيراً إلى أن أوتاوا تبحث عن مزايا الدولة الشقيقة دون الالتزام بالتكاليف، ومتهماً إياها بفرض قيود وجبابات مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.
ويأتي هذا التصعيد عقب تعثر المفاوضات التجارية الثنائية وتطبييق واشنطن رسوماً بنسبة 50% على صادرات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ردت عليها كندا بإقرارات مماثلة تستهدف قطاعي الصلب والألبان والصناعات الأمريكية.
يشكل هجوم ترامب الحاد رسالة سياسية موجهة للداخل الأمريكي لترسيخ خطابه الحمائي واستغلال الملف التجاري كأداة تعبئة شعبوية؛ حيث يسعى البيت الأبيض للضغط على الجانب الكندي عبر استهداف قطاعاته الحيوية لانتزاع تنازلات هيكلية في ملفات الزراعة والصناعة.
وعلى الصعيد الإقليمي، يشير هذا التصعيد المتبادل بين واشنطن وأوتاوا إلى تداعي مرتكزات اتفاقية التجارة الحرة في شمال أمريكا، ودخول العلاقات الاقتصادية مرحلة من المواجهة المباشرة التي تتجاوز الرسوم الجمركية التقليدية لتطال إعادة تشكيل خريطة الاستثمار وسلاسل التوريد عبر الحدود.
كما يكرس هذا النهج حالة عدم اليقين لدى الشركات الكبرى، مما يزيد من الضغوط على قطاعات التصنيع والزراعة في البلدين وينذر ببطء معدلات النمو الإقليمي.
