امتدت تداعيات الأزمة المالية التي يمرّ بها العراق إلى مقر رئاسة الوزراء، بعد يوم واحد فقط من قرار الحكومة إيقاف الموظفين «الفائضين» عن حاجة مؤسساتهم، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن مستقبل آلاف العاملين في القطاع العام.
ووجّه رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني بإلغاء العقود المبرمة مع عدد ممن يحملون صفة «مستشار» لرئيس الوزراء، ضمن حزمة إجراءات تقشفية تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أمس (الاثنين)، أن السوداني اتخذ مجموعة خطوات للدمج والتنظيم داخل تشكيلات ومفاصل مكتب الرئاسة، في إطار «ضغط النفقات وتنشيط الأداء»، من بينها إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين كانوا مكلفين إدارة ومتابعة ملفات حكومية مهمة.
كما أشار البيان إلى اتخاذ «جملة خطوات ترشيدية مهمة لضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب»، في مسعى لخفض المصروفات غير الضرورية وإعادة هيكلة آليات العمل الإداري.
