أعلن وكيل وزارة الخارجية العراقي، هشام العلوي، أن بعض الدول أبدت استعدادها لتسلم مواطنيها المنتمين إلى تنظيم داعش الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، فيما امتنعت دول أخرى عن الرد حتى الآن.
وأوضح العلوي في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية اليوم (الثلاثاء)، أن الوزارة تجري اتصالات رسمية مع الحكومات المعنية عبر سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية لإشعارها بوجود رعاياها المحتجزين وتنظيم التواصل القنصلي وتبادل المعلومات القانونية وفق الاتفاقيات الدولية، مضيفاً أن العراق يحتفظ بحقّه السيادي في التعامل بالمثل عند الاقتضاء، بما يضمن حماية مصالحه الوطنية دون مخالفة القانون الدولي وحقوق الإنسان.
بدوره، كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، الفريق سعد معن، أن التحقيقات الأولية مع سجناء داعش أسفرت عن اعترافات تتعلق بجرائم ارتكبتها عناصر التنظيم داخل العراق، شملت مجازر جماعية بحق الإيزيديين واستخدام مواد كيميائية، مؤكداً أن هذه الإفادات تساعد في رسم صورة أوضح لبنية التنظيم وخططه المستقبلية.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أكملت الاستجواب الابتدائي لأكثر من 500 متهم حتى الآن من سجناء داعش، مع فرز 157 حدثاً تحت سن 18 عاماً، وإحالتهم إلى محكمة تحقيق الأحداث وإيداعهم دور تأهيل خاصة لضمان التعامل وفق المعايير القانونية والإنسانية.
وبحسب بيان وزارة العدل، بلغ العدد الإجمالي للسجناء 5704 متهمين من 61 جنسية مختلفة، بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً، فيما بلغ عدد العراقيين 467 والسوريين 3543، جميعهم محتجزون حالياً في سجن الكرخ المركزي، وتم توزيعهم داخل القاعات وفق تصنيف معتمد من قاعدة بيانات زوَّد بها التحالف الدولي، المكوّن من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وأستراليا وبلجيكا وجورجيا والدنمارك.
وأكدت الوزارة أن تكاليف إطعام عناصر داعش تتحملها الدول المشاركة في التحالف الدولي، وأن جميع المتهمين سيخضعون للتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون العراقي. وبرزت أعلى الأعداد من المغرب (187)، تونس (234)، تركيا (181)، تركمانستان (165)، روسيا (130)، ومصر (116).
