وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق عقوباتها على كوبا، بإدراج فيدل إرنستو كاسترو كاليس، حفيد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، إلى جانب خمسة كيانات، من بينها مصرف كوبا الخارجي، على قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان اليوم الخميس، أن الإجراءات تستهدف أشخاصًا وكيانات تقول واشنطن إنهم يساهمون في دعم قطاعات مالية واقتصادية أساسية للنظام الكوبي، بينها الطاقة والمعادن والتعدين والخدمات المالية.
ويقدم مصرف كوبا الخارجي خدمات مرتبطة بتمويل التجارة الخارجية وإدارة العملات الأجنبية، إلى جانب الخدمات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الأسواق العالمية، ما يمنح إدراجه في العقوبات أهمية خاصة بالنسبة للأنشطة المالية المرتبطة بكوبا.
وأوضح روبيو أن العقوبات طالت، إلى جانب كاسترو كاليس والمصرف، أربعة كيانات أخرى تتهمها الإدارة الأمريكية باستغلال الموارد الطبيعية واحتياطيات الطاقة في كوبا بما يخدم النظام.
وتستند الإجراءات إلى الأمر التنفيذي رقم 14404 الذي أصدره ترامب، والمرتبط بفرض عقوبات على المسؤولين الذين تعتبرهم واشنطن ضالعين في قمع الشعب الكوبي أو في أنشطة ترى أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية استهداف كاسترو والكيانات الخمسة بأن أنشطتهم، وفق تقييمها، تسهم في تعزيز قطاعات حيوية للنظام وشبكات تعتبرها واشنطن جزءًا من مصادر التهديد للأمن القومي الأمريكي.
وتأتي الخطوة في سياق سياسة أكثر تشددًا تجاه هافانا، إذ تربط إدارة ترامب بين الضغط الاقتصادي واستهداف الهياكل المالية والاقتصادية وبين هدفها المعلن بشأن تفكيك ما تصفه بشبكات النظام القديمة المرتبطة بعائلة كاسترو.
ويرى روبيو أن هذه الإجراءات تنسجم مع توجه ترامب نحو الدفع باتجاه «كوبا حرة»، بينما تعكس العقوبات الجديدة استمرار واشنطن في استخدام الأدوات المالية والاقتصادية للضغط على الدائرة المرتبطة بالسلطة في هافانا.
