أكد القيادي في حركة «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزة، وذلك مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة التي تنص على نزع سلاح الحركة وتشكيل لجنة دولية لإدارة القطاع.
وقال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في الخارج، خلال مشاركته في منتدى الدوحة السابع عشر، إن «تجريم المقاومة وسلاح المقاومة ومن قام بالمقاومة، هذا ينبغي ألا نقبله»، مؤكداً أن «طالما هناك احتلال، هناك مقاومة»، وأن المقاومة «حق للشعوب الواقعة تحت الاحتلال»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عقب حرب مدمرة استمرت عامين، استناداً إلى خطة أميركية دعمها قرار لمجلس الأمن الدولي. ونصّت المرحلة الأولى من الاتفاق على تبادل الرهائن والمعتقلين، ووقف الأعمال القتالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وبدأت المرحلة الثانية من الاتفاق في 26 يناير (كانون الثاني) بعد العثور على جثة آخر رهينة إسرائيلي في غزة، وتنص على نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على
نحو نصف القطاع، ونشر قوة استقرار دولية للمساعدة في تأمين غزة وتدريب وحدات شرطة فلسطينية.
وبموجب الخطة، تم تشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضم شخصيات دولية للإشراف على حكم غزة، إلى جانب لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للقطاع.
ودعا مشعل «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» تتيح إعادة إعمار غزة وتدفق المساعدات إلى سكانه البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، محذراً في الوقت نفسه من أن الحركة لن تقبل «منطق الوصاية أو التدخل الخارجي أو إعادة الانتداب من جديد». وأضاف: «الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني، غزة لأهل غزة وفلسطين لأهل فلسطين».
وأشار إلى أن مسؤولية إدارة المرحلة المقبلة تقع على عاتق «قيادة الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية»، وليس على «حماس» وحدها.
وفي المقابل، تتمسك إسرائيل والولايات المتحدة بمطلب نزع سلاح «حماس» وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح، فيما تتحدث الحركة عن إمكان تسليم سلاحها إلى سلطة فلسطينية مستقبلية. ويقول
