يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد دلس طارئة، تلبية لدعوة من مملكة البحرين التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس بهدف وضع خارطة طريق لحماية الممرات المائية الحيوية، في ظل التوترات العسكرية التي يشهدها مضيق هرمز.
وتتجه الأنظار نحو الجلسة التي ستشهد حضوراً دولياً واسعاً، حيث يشارك قرابة 80 مندوباً للاستماع إلى تقارير أممية وتقنية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونظيره في المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، بالإضافة إلى خبير الأمن البحري نيك تشايلدز.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف من تحول الممرات المائية إلى بؤر توتر تستنزف أمن الطاقة والتجارة العالمية، وهو ما دفع البعثة البحرينية إلى تكثيف جهودها لطرح “استجابة جماعية” تحت بند الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وينظر إلى هذا التحرك في أروقة الأمم المتحدة على أنه محاولة لتجاوز حالة الجمود في مواجهة التهديدات المباشرة التي تلاحق السفن، خاصة مع تزايد حدة الاستقطاب الدولي في المناطق الحيوية، مما يجعل هذا الاجتماع اختباراً عملياً لقدرة المجلس على تحويل النقاشات الدبلوماسية إلى تدابير ميدانية تضمن سلامة الملاحة في ظل اضطرابات إقليمية لا تزال تفرض ثقلها على القرار الدولي.
