أفادت مصادر سياسية في سوريا بأن انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب السوري تأجل، رغم انقضاء المدة المعلنة سابقاً، بسبب عدم إعلان قائمة الثلث الذي يعيّنه رئيس الجمهورية، والبالغ 70 عضواً.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا التأخير مرتبط بالنصوص الواردة في الإعلان الدستوري، والتي تنص على بدء عمل المجلس خلال ثلاثة أيام من تقديم الرئيس لقائمة الأعضاء المعينين، وهو ما لم يُستكمل حتى الآن.
ويرى العضو المنتخب في المجلس بشر حاوي أن التأخير يعود بشكل أساسي إلى عدم استكمال القائمة الرئاسية، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات الرسمية اللازمة لانعقاد الجلسة الأولى.
في السياق ذاته، أشار مدير مركز الحوار السوري أحمد قربي إلى أن أحد أبرز أسباب التأخير يتمثل في محاولة السلطة التنفيذية تحقيق توازن في التمثيل بين المناطق والمكونات المختلفة، إلى جانب تعزيز الحضور النسائي داخل المجلس.
كما رأى الباحث عبد الوهاب عاصي أن حصة الرئيس في التعيينات تهدف إلى إدخال شخصيات قادرة على تخفيف التوترات بين بعض المكونات المحلية، مع مراعاة التوازنات الحساسة في مناطق مثل محافظة السويداء.
ويأتي هذا التأخير في وقت يترقب فيه السوريون انطلاق عمل البرلمان الجديد، وسط نقاشات سياسية حول طبيعة التمثيل وآليات تشكيله، والدور المنتظر للمجلس في المرحلة المقبلة.
