أكدت الحكومة العراقية التزامها بالموعد المحدد لإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مع اقتراب الموعد المقرر للانسحاب في 30 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تأكيد بغداد مواصلة العمل على إعادة تنظيم ملف السلاح وإدماج التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن عملية انسحاب قوات التحالف ستتم في الموعد المحدد، مشددًا على أن استكمالها يمثل تأكيدًا لسيادة العراق واستقلالية قراره الوطني.
وفي ملف السلاح، أوضح النعمان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب العمل على إدماج التشكيلات المسلحة في المؤسسات الرسمية والشرعية.
وأشار إلى أن الفصائل التي شاركت في حماية العراق ستنتقل إلى العمل تحت مظلة الدولة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني تجاهل ما قدمه أفرادها من تضحيات خلال السنوات الماضية.
ويأتي تأكيد بغداد بشأن الانسحاب في مرحلة تسعى فيها الحكومة العراقية إلى تعزيز سيطرة مؤسسات الدولة على الملفات الأمنية، بالتوازي مع إعادة ترتيب طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي.
ويضع الجمع بين إنهاء مهمة التحالف والعمل على تنظيم وضع الفصائل المسلحة أمام الحكومة العراقية مسارين متوازيين: تعزيز القرار الأمني الوطني من جهة، وضمان انتقال التشكيلات التي لعبت أدوارًا عسكرية خلال السنوات الماضية إلى إطار مؤسسات الدولة من جهة أخرى.
