فاطمة خليفة:
سجل الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارًا ملحوظًا عند 47.51 جنيهًا في البنوك، وسط حالة ترقب واسعة لنتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، التي تخضع خلالها مصر لمراجعتين اقتصاديتين حاسمتين قد تفتحان الباب أمام شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن صرف الدفعات الجديدة من التمويل قد يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويمنح السوق مزيدًا من الثقة، خاصة مع خطط الحكومة لزيادة مرونة سعر الصرف وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
في المقابل، يحذر خبراء من أن أي تأخير في صرف التمويل أو أي ملاحظات جوهرية من الصندوق قد تلقي بظلال سلبية على أداء الجنيه، خصوصًا مع ارتفاع الالتزامات التمويلية لمصر في الربعين الأول والثاني من 2026.
ما يبدو اليوم استقرارًا ربما يكون هدنة اقتصادية قصيرة، تنتظر ما سيصدر عن صندوق النقد من تقييمات قد ترسم ملامح سعر الصرف خلال الربع الأول من 2026. وبين توقعات بالانفراجة وقلق من احتمالات الضغوط، يبقى السؤال: هل يمهّد هدوء ديسمبر لمرحلة استقرار مالي، أم يتقدم لمشهد اقتصادي أكثر تعقيدًا؟
