عدّلت الحكومة اليابانية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، بالرفع، في ظل تقديرات تشير إلى تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي التالي مدفوعة بحزمة تحفيز ضخمة من شأنها دعم الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي.
ووفقاً لأحدث التقديرات التي أقرها مجلس الوزراء الياباني أمس الأربعاء، تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 1.1% في السنة المالية الجارية، مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في أغسطس الماضي عند 0.7%، وذلك في أعقاب تأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية.
وتوقعت الحكومة أن يتسارع النمو إلى 1.3% في السنة المالية 2026، مدعوماً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الإنفاق الرأسمالي، بما يعوض ضعف الطلب الخارجي.
وأشارت التقديرات إلى أن الاستهلاك الخاص سيرتفع بنسبة 1.3% في السنة المالية المقبلة، وهي النسبة نفسها المتوقعة للسنة المالية 2025، بدعم من الإعفاءات الضريبية واستقرار معدلات التضخم، ما يعزز إنفاق الأسر.
كما رجّحت الحكومة أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2.8% في السنة المالية 2026، مقارنة بزيادة متوقعة تبلغ 1.9% في السنة المالية الحالية.
وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت في نوفمبر الماضي حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.3 تريليون ين (نحو 136.7 مليار دولار)، تضمنت تقديم مدفوعات للأسر التي لديها أطفال، وإعانات لتخفيف أعباء فواتير الخدمات الأساسية، إضافة إلى إنفاق مالي يستهدف تعزيز الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، ورقائق أشباه الموصلات.
