أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “عيدروس الزبيدي”، مساء الجمعة، الدخول في مرحلة انتقالية تمتد لعامين، في خطوة وصفها بأنها تمهيد لمسار سياسي جديد في الجنوب، يتضمن حوارًا برعاية دولية واستفتاءً شعبيًا لتقرير المصير.
وفي كلمة بثتها قناة عدن المستقلة، قال “الزبيدي” إن المجلس الانتقالي يطلق مرحلة انتقالية لمدة عامين، داعيًا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار شامل بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال، بهدف التوصل إلى آليات واضحة وجدول زمني محدد يفضي إلى ممارسة شعب الجنوب حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء شعبي، يتم وفق آليات سلمية وشفافة وبإشراف ومراقبة دوليين.
وأوضح “الزبيدي” أن الإعلان الدستوري الذي طرحه يشكل إطارًا سياسيًا للمرحلة المقبلة، معتبرًا أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تعكس “إرادة شعب الجنوب” وتستند إلى توافقات سياسية لا تُفرض من طرف واحد.
في سياق متصل، تشهد الساحة اليمنية توترات متصاعدة، على خلفية تباينات واضحة بين أطراف إقليمية فاعلة، لا سيما السعودية والإمارات، بشأن إدارة الملف اليمني وترتيبات المرحلة المقبلة، إذ تزايدت هذه التباينات مع التطورات الأمنية الأخيرة في حضرموت والمهرة، وما رافقها من تحركات عسكرية واحتجاجات سياسية متبادلة.
ويرى مراقبون أن إعلان الزبيدي يمثل محاولة لإعادة ترتيب أوراق المجلس الانتقالي أو ربما تمهيدا للانفصال في ظل تعثر المسار السياسي الشامل، مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإيجاد صيغة جديدة لإدارة الصراع اليمني، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التصعيد في حال فشل التفاهم بين القوى المحلية والإقليمية المؤثرة.
كما يعكس الإعلان سعي المجلس الانتقالي إلى تثبيت نفسه طرفًا رئيسيًا في أي مفاوضات مقبلة، في وقت لا يزال فيه مستقبل مجلس القيادة الرئاسي، ودوره الفعلي في إدارة المرحلة الانتقالية، محل تساؤلات متزايدة داخل اليمن وخارجه.
