أثارت وفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، إثر تعرضه للضرب يوم الخميس الماضي، خارج مقر مؤتمر عقدته النائبة الأوروبية ريما حسن المنتمية لليسار المتطرف، توتراً سياسياً واسعاً في فرنسا، إذ توفي الضحية، أمس السبت، بعد دخوله في غيبوبة استمرت عدة أيام، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية المختلفة.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على منصة إكس، ضرورة تقديم الجناة للعدالة، مشدداً على أن “الكراهية التي تؤدي إلى القتل لا مكان لها بيننا”، داعياً إلى ضبط النفس واحترام القانون.
بدورها، طالبت ريما حسن بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن الاعتداء، وهو المطلب الذي كرره ماكرون مساء السبت، وسط موجة من تبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف السياسية.
وفي ردود الفعل، اتهم “برونو روتايو”، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ ومرشح الانتخابات الرئاسية لعام 2027، اليسار المتطرف بالمسؤولية عن الحادث.
وفي المقابل، طالبت مارين لوبان، القيادية في حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف، بمعاقبة الجناة “بأقصى درجات الشدة”.
كما أشار جان لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، إلى أن بعض المكاتب المحلية لحزبه تعرضت “لهجمات” بعد تصريحات روتايو ولوبان، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يعكس التوتر المتصاعد بين اليمين واليسار في الساحة السياسية الفرنسية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد العنف السياسي وتأثيره المباشر على الشباب النشطاء في فرنسا، وتزيد من الانقسامات بين الأحزاب. إذ تأتي الأحداث في وقت حرج بالنسبة للسياسة الفرنسية، قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث يبدو أن استخدام الخطاب المتطرف واستغلال الحوادث الفردية لتوجيه الاتهامات بات يشكل أداة سياسية تؤجج التوتر وتستدعي إجراءات حازمة من السلطات لضمان الأمن والمساءلة القانونية.
