أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني رفضه أي محاولات لزعزعة الأمن في العاصمة المؤقتة عدن أو المحافظات الجنوبية، وذلك على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـالمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحام القصر الرئاسي في المدينة.
وقال مصدر مسؤول في رئاسة المجلس إن قيادة الدولة تابعت «بأسف بالغ» ما وصفه بأعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات للاعتداء على مؤسسات الدولة في عدن، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة الهادف إلى تحديد أولويات تحسين الخدمات وتعزيز الأوضاع المعيشية في المحافظات المحررة.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التصعيد بضبط النفس، وعملت على تفريق تجمعات حاولت قطع الطرق وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء تأديتها مهام حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام.
اتهامات بتدخلات إقليمية
واتهم مجلس القيادة جهات إقليمية بالوقوف وراء تمويل وتسليح وتحريض المشاركين في الأحداث، محمّلاً تلك الأطراف المسؤولية السياسية والقانونية عن سقوط الضحايا وتعريض أمن المدينة للخطر.
وشدد المصدر على أن الدولة تحترم حق التعبير السلمي، لكنها لن تسمح بالاعتداء على مؤسساتها أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، مؤكداً أن أي محاولات مماثلة ستُواجه بحزم ولن يُسمح بتكرارها.
رسالة دعم للاستقرار
وأشار المجلس إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في عدن يمثل رسالة واضحة على استمرار جهود استعادة عمل مؤسسات الدولة من الداخل، بدعم من المملكة العربية السعودية، بما يشمل تحسين الخدمات العامة وتنفيذ مشروعات تنموية سريعة الأثر.
وأكد المصدر الرئاسي أن السلطات ماضية في حماية الأمن والاستقرار ومنع تحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى أو صراعات إقليمية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد أن مستقبل الجنوب «لن يتحقق عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة،بل من خلال إعادة الإعمار وتحسين الخدمات والمشاركة المسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».
