أنكر ستة مسؤولين أمنيين سابقين في نيجيريا التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بالتخطيط للإطاحة العنيفة بحكومة الرئيس بولا تينوبو العام الماضي، خلال جلسة استماع عقدت في العاصمة أبوجا، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 27 أبريل/نيسان.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين 13 تهمة جنائية شملت الخيانة العظمى وتمويل الإرهاب والمشاركة في أنشطة إرهابية، في واحدة من أخطر القضايا السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ تولي تينوبو السلطة عام 2023. ولا يزال مشتبه به سابع، وهو حاكم ولاية سابق، فاراً من العدالة.
وضمت قائمة المتهمين كلاً من لواء متقاعد في الجيش، ونقيب بحري سابق، ومفتش شرطة، إضافة إلى موظف مدني ورجل دين، ما يعكس اتساع نطاق القضية وتداخلها بين شخصيات عسكرية وأمنية
ومدنية.
وطالب المدعي العام ووزير العدل لطيف فجبيمي بمحاكمة سريعة نظراً لحساسية القضية، وهو ما استجابت له القاضية جويس عبد الملك، التي أمرت في الوقت نفسه بإيداع المتهمين لدى جهاز أمن الدولة ريثما تستكمل الإجراءات القضائية.
ورفضت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة شفهية قدمها محامو الدفاع، وطلبت تقديم طلبات رسمية مكتوبة للنظر فيها لاحقاً، فيما أبدى الدفاع اعتراضه على صعوبة الوصول إلى موكليهم، مشيراً إلى أنهم محتجزون منذ سبتمبر/أيلول 2025 دون تمكينهم من لقاء محاميهم بشكل كافٍ.
وتأتي هذه القضية في ظل تحديات أمنية وسياسية متصاعدة في نيجيريا، تشمل هجمات جماعات مسلحة في الشمال وتوترات داخلية، إضافة إلى تغييرات واسعة في المؤسسة العسكرية أجراها الرئيس تينوبو لتعزيز الاستقرار الأمني.
