تواجه قارة أفريقيا فجوة رقمية حادة في معدلات الاتصال بالإنترنت حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى أن متوسط الاستخدام العام لم يتجاوز ستة وثلاثين بالمئة وسط تباين شاسع بين المدن والأرياف مما جعل تقنيات الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار تبدو حلاً تنموياً سريعاً لتغطية المناطق النائية والمؤسسات البعيدة وتجاوز اختناقات الشبكات الأرضية التقليدية والكابلات البحرية المعرضة للانقطاعات المتكررة.
وأوضحت دراسة تحليلية لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، أن دخول هذه الخدمات الفضائية إلى الأسواق الأفريقية لم يعد مجرد مسألة تجارية بل بات يطرح أسئلة سيادية معقدة حول آليات الرقابة والتنظيم الحكومي وشروط الترخيص وتوزيع المكاسب الاقتصادية لاسيما وأن أجزاء أساسية من هذه الشبكات تدار بالكامل من خارج الحدود الوطنية للدول.
وتتفاوت استجابات الحكومات الأفريقية تجاه هذه التقنية حيث رفضت سلطات ناميبيا منح التراخيص لعدم استيفاء شروط الملكية المحلية بينما اتجهت جنوب أفريقيا نحو صياغة سياسات استثمار مكافئ لدعم البنية الرقمية وحذرت السنغال من عقوبات مغلظة لمواجهة شبكات توزيع الإنترنت العشوائية وغير المرخصة في حين حققت الخدمة انتشاراً سريعاً في نيجيريا وزيمبابوي وسط محاولات لضبط الأسعار وفرض الشراكات المحلية للحيلولة دون الإضرار بالمشغلين التقليديين.
وخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيجاً من التعاون والتنافس بين شركات المحمول الأرضي ومنظومات الفضاء العالمية لتقديم خدمات الاتصال المباشر بالهاتف كما شدد على ضرورة بناء أطر رقابية وطنية تضمن حماية البيانات وشفافية الأسعار لمنع تحول الاعتماد على البنية الفضائية غير المرئية إلى تبعية رقمية جديدة تضعف قدرة الدول على المساءلة.
