في تطور لافت، أعلنت جهات من مدينة مصراتة تشكيل ما سمته “الإقليم الأوسط”. وجاء البيان مقتضبا على لسان رئيس بلدية ترهونة، خاليا من أي إشارة إلى استفتاء شعبي أو سند دستوري أو حوار وطني شامل. بل كان مجرد إعلان يهدف لفرض واقع إداري جديد على الأرض، وكأن حدود الوطن الواحد قابلة للرسم بقرار محلي، كما علق بعض النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق القائمين على المبادرة تم الإعلان خلال الاجتماع عن إطار إداري جديد يضم تسع بلديات وهي مصراتة وزليتن والخمس وبني وليد ومسلاتة وترهونة والمردوم وقصر الأخيار وتيناي.
ويرى مراقبون سياسيون أن هذا التوسع الجغرافي يحول الإعلان من موقف مدينة إلى مشروع إقليمي، وقد يزيد من تعقيد المشهد السياسي. مؤكدين أن هذا الإعلان يقفز على الإرادة الجماعية لليبيين، ويتجاوز المسار الدستوري المتعثر. سيما وأن ليبيا ما زالت في مرحلة حساسة فدستورها الدائم لم يستفت عليه بعد، ومؤسساتها تسعى إلى توحيد قرارها. وداعين إلى التوافق والشراكة بين كل المدن والمناطق.
مدينة مصراتة وبحكم موقعها الجغرافي المفتوح على الشرق والغرب والجنوب والنشاط التجاري والصناعي منحها ثقلا يجعلها ترى نفسها مؤهلة لقيادة إطار إداري أوسع، إلا أن هذا التفسير لا يلغي الإشكال القانوني والسياسي للإعلان.
وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تعلن السلطات الفاعلة في الشرق والغرب موقفها الرسمي من الإعلان. وقد يفتح هذا الصمت باب التكهنات، فإما أنه انتظار لتوضيحات إضافية، أو أنه بداية مسار قبول الأمر الواقع. وفي الحالتين فإن غياب مواقف واضحة من الأطراف الرئيسية يزيد الغموض ويمنح الإعلان مساحة أكبر للتمدد.
والمثير أن هذه الخطوة تأتي في ظل التدخل الدولي المكثف في الملف الليبي، وعلى رأس المتدخلين واشنطن. والتجارب السابقة بينت أن واشنطن حين تفشل في فرض سلطة مركزية قوية، تذهب إلى خيار “إدارة الفوضى” وتجزئة السلطة وفرض تعدد المراكز واقتسام للنفوذ. هذا النموذج يضمن تدفق النفط وفق شروط الشركات، ويمنع قيام دولة
موحدة قادرة على التفاوض بندية. وإعلان “الإقليم الأوسط” ينسجم مع هذا المنطق، فهو لا يقدم حلا للأزمة بل يعمّقها ويحول الخلاف السياسي إلى حدود إدارية، والحدود الإدارية إلى هويات متصارعة.
