أصدر الرئيس العراقي، نزار آميدي، مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وأعضاء حكومته السابقة إلى التقاعد، وذلك بناءً على عرض قدمه رئيس الوزراء الحالي لتسوية الأوضاع القانونية والإدارية للفريق الوزاري السابق.
ونص المرسوم الجمهوري رقم (24) على إحالة السوداني وعدد من وزرائه السابقين إلى التقاعد، وشمل القرار نواب رئيس الوزراء، ووزراء الحقائب السيادية والخدمية الأساسية ومنها النفط، والمالية، والداخلية، والصحة، والصناعة، والتجارة، والموارد المائية، والثقافة، والعمل، والبيئة، والإعمار والإسكان.
وفي المقابل، استثنى المرسوم الرئاسي الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم وحقائبهم الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية الحالية، وجاء في مقدمة المستثنين وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني.
يمثل صدور هذا المرسوم الجمهوري إجراءً دستورياً وبروتوكولياً معتاداً في العراق لتنظيم الحقوق التقاعدية والمالية للمسؤولين المغادرين لمناصبهم؛ غير أن توقيته يعكس رغبة الإدارة الجديدة في إغلاق ملف المرحلة السابقة رسمياً وبدء مرحلة سياسية جديدة، مع الحفاظ على استمرارية المرفق الدبلوماسي والقانوني عبر استثناء أسماء وازنة كوزيري الخارجية والعدل.
يأتي هذا القرار بعد نيل الحكومة العراقية الجديدة الثقة وتوليها مهامها رسمياً خلفاً لحكومة محمد شياع السوداني؛ ويعد بقاء فؤاد حسين المحسوب على المكون الكردي في منصبه كوزير للخارجية مؤشراً على وجود توافقات سياسية عريضة سبقت تشكيل الحكومة الحالية للحفاظ على خطوط السياسة الخارجية للعراق دون تغييرات حادة.
يفهم من استثناء وزراء مثل فؤاد حسين وخالد شواني من الإحالة للتقاعد، أن الحكومة الحالية فضلت الاستعانة بخبرات الإدارة السابقة في الملفات الخارجية والقانونية الأكثر تعقيداً، بينما فضلت إجراء تغيير شامل في الطاقم الأمني والاقتصادي كالداخلية والنفط والمالية لضمان ضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد بعيداً عن حسابات التركة السابقة.
