كشفت مصادر فلسطينية عن جهود عربية ودولية مكثفة للدفع نحو توافق وطني شامل بشأن إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، في أول استحقاق من نوعه منذ عام 2006.

وقالت مصادر من حركة «حماس» وفصائل فلسطينية إن اتصالات ورسائل متبادلة جرت بين قيادات من حركتي «فتح» و«حماس» قبل صدور قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء الانتخابات، بمتابعة من دول عربية، خصوصاً مصر، في إطار مساعٍ لإعادة تفعيل المسار الديمقراطي وترتيب البيت الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن عدم صدور موقف رسمي حتى الآن من «حماس» وعدد من الفصائل الفلسطينية بشأن القرار قد يعكس استمرار الاتصالات الرامية إلى بلورة موقف توافقي، وسط احتمال عقد لقاء وطني في القاهرة إذا تم التوصل إلى تفاهمات مناسبة.

وتبحث الأطراف عدة مقترحات لضمان مشاركة مختلف القوى، من بينها تشكيل قائمة فلسطينية موحدة تضم الفصائل، إلى جانب ترتيبات لإجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها لتنظيم الاقتراع في القطاع وفق السجل المدني بسبب عمليات النزوح والتهجير.

وتأتي التحركات السياسية بالتزامن مع مفاوضات تُجرى في القاهرة بين «حماس» والوسطاء بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من «خارطة الطريق» الخاصة بقطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، تحقق تقدم في التوافق على 13 بنداً من أصل 15، فيما لا يزال الخلاف قائماً حول ملفي الموظفين وحقوقهم وحصر السلاح، على أن تتواصل المفاوضات بهدف سد الفجوات والتوصل إلى اتفاق شامل.

وتسعى الجهود العربية والدولية إلى الدفع نحو مسار سياسي متكامل يشمل إصلاح المؤسسات الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية، ثم انتخابات المجلس الوطني والرئاسة لاحقاً، بما يدعم إعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء سنوات الانقسام.