رفض المجلس الدستوري السنغالي تعديلاً دستورياً كان يستهدف توسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء وتقليص سلطات رئيس الجمهورية، وقضى بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية الشهر الماضي.

وجاء قرار المجلس، أعلى هيئة مختصة بالرقابة الدستورية في البلاد، بعد طعن تقدم به الرئيس باسيرو ديوماي فاي بشأن قانونية إجراءات اعتماد التعديل، مطالباً بمراجعته بصورة عاجلة.

وكان البرلمان السنغالي قد أقر التعديل في 29 يونيو بأغلبية 129 نائباً من أصل 165، قبل أن تعلن الحكومة اعتزامها عرضه على استفتاء شعبي.

ويتضمن المشروع تعديلات على 29 مادة من الدستور، أبرزها حظر تولي رئيس الجمهورية قيادة أي حزب سياسي، وتعزيز صلاحيات الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، واستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تضم تسعة أعضاء، إلى جانب تقييد حق الرئيس في حل البرلمان.

ويأتي القرار وسط تصاعد التوتر السياسي بين الرئيس فاي ورئيس الوزراء السابق ورئيس الجمعية الوطنية الحالي عثمان سونكو، في ظل تفكك تدريجي للتحالف السياسي الذي أوصلهما إلى السلطة عام 2024.

ورحب سونكو بحكم المجلس الدستوري، مؤكداً أنه قرار ملزم، ومشدداً على أن أداء المؤسسات لأدوارها ضمن نطاق اختصاصاتها يحول دون نشوب أزمات سياسية.

ويرى معارضو التعديل أنه يحتاج إلى مزيد من المشاورات الوطنية، فيما يؤكد حزب «باستيف» الحاكم أن غالبية بنوده تستند إلى توصيات حوارات وطنية سابقة وتهدف إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية.