اعتبرت منظمات المجتمع المدني في الكاميرون أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تطهير قطاع الذهب لا تزال غير كافية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمعدن النفيس، بعد أكثر من سبعة أشهر على الكشف عن فجوة كبيرة بين كميات الذهب المعلنة رسمياً للتصدير والكميات التي أكد مشترون دوليون استيرادها.
وكانت وزارة المناجم قد أطلقت، بتوجيهات من الرئاسة، حملة لتنظيم القطاع شملت زيارات ميدانية وتشديد الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين، إلى جانب إجراءات تستهدف الحد من أنشطة التعدين غير القانونية.
وفي مايو الماضي، نشرت الوزارة قائمة تضم نحو 200 شركة تعمل بصورة غير قانونية، وطالبتها بالامتثال للمعايير البيئية والمالية ومتطلبات الإنتاج قبل السماح لها باستئناف أنشطتها في منطقتي الشرق وأداماوا.
كما ألغت السلطات، في نهاية يونيو، 74 ترخيصاً للتنقيب عن الذهب بسبب مخالفات لقانون التعدين.
ورغم هذه الخطوات، أكدت منظمات مدنية أن الأزمة تتجاوز إلغاء التراخيص، متسائلة عن كيفية حصول شركات حديثة التأسيس أو مؤسسات لا تعمل أساساً في مجال التعدين على تراخيص للتنقيب، رغم اشتراط القانون امتلاك قدرات فنية ومالية مناسبة.
ودعا ائتلاف «انشر ما تدفع – الكاميرون» إلى الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من جميع تراخيص التعدين، بما يتوافق مع معايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية، محذراً من أن غياب هذه المعلومات يعرقل تتبع العائدات المالية والتحقق من عدم توجيهها إلى أنشطة غير قانونية أو جهات سياسية.
كما طالب الائتلاف الحكومة بنشر تقرير اللجنة المشتركة التي شُكلت في فبراير الماضي بتوجيه من الرئيس بول بيا للتحقيق في الاتجار غير المشروع بالذهب، مؤكداً أن إعلان نتائج التحقيق يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين.
