وافقت حكومة غانا على مقترح يقضي بتمديد مدة ولاية رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من أربع سنوات إلى خمس سنوات، ضمن حزمة إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الدولة وتحسين الاستقرار السياسي.
وأكدت الحكومة أن التعديل، في حال إقراره وفق الإجراءات الدستورية، سيُطبق على الرؤساء والبرلمانات المستقبلية فقط، ولن يشمل الرئيس الحالي جون دراماني ماهاما أو البرلمان القائم.
وقال وزير العدل والنائب العام دومينيك أيين إن الولاية الحالية الممتدة لأربع سنوات لا تتيح وقتاً كافياً لتنفيذ البرامج الحكومية، إذ تُستهلك الأشهر الأولى في ترتيبات الانتقال، بينما ينشغل العام الأخير بالتحضير للانتخابات، مشيراً إلى أن تمديد الولاية إلى خمس سنوات سيمنح الحكومات وقتاً أكبر لوضع السياسات وتنفيذها وتقييم نتائجها.
كما وافقت الحكومة مبدئياً على خفض الحد الأدنى لسن الترشح للرئاسة إلى 35 عاماً بدلاً من 40 عاماً، مع رفض توصية لجنة مراجعة الدستور بخفضه إلى 30 عاماً، معتبرة أن سن 35 عاماً يحقق التوازن بين توسيع قاعدة المرشحين وتوافر الخبرة اللازمة.
وفي إطار الإصلاحات، أيدت الحكومة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، مع منح لجنة الانتخابات صلاحية تحديد الموعد الدقيق، بما يتيح فترة كافية بين الانتخابات وتنصيب الرئيس في السابع من يناير.
وشملت التوصيات أيضاً إلزام المحكمة العليا بالفصل في الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية خلال 30 يوماً من تقديمها، إلى جانب إلزام لجنة الانتخابات بالكشف عن جميع البيانات ذات الصلة لضمان سرعة البت في النزاعات.
كما وافقت الحكومة من حيث المبدأ على إخضاع رئيس الجمهورية للضرائب على راتبه ومخصصاته والضرائب غير المباشرة أثناء توليه المنصب، مع الإبقاء على الإعفاء الضريبي لمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للرئيس.
