شن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هجوماً حاداً على التصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واصفاً إياها بـ “اللاإنسانية وغير المقبولة”، جراء دعوته المباشرة لتنفيذ عمليات تصفية يومية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأوضح “بارو”، في تصريحات صحفية، أن السلوكيات والتجاوزات الإسرائيلية في الضفة الغربية أضحت “أمراً مخزياً يستوجب التنديد”، مشيراً إلى أن هذه المواقف كانت السبب المباشر وراء حظر دخول “بن غفير” إلى الأراضي الفرنسية، بجانب وزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” الذي شمله قرار المنع لترويجه لضم الضفة وإعادة استعمار القطاع.
كما هدد الوزير الفرنسي بفرض حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أدين الموقف نفسه رسمياً في برلين؛ حيث استنكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة دعوات “بن غفير”، مؤكداً عبر متحدث حكومي أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا يمكن القبول بها.
تكشف هذه الردود الحازمة من باريس وبرلين عن وجود فجوة دبلوماسية بين عواصم الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية؛ حيث أصبحت التصريحات المتطرفة لبعض الوزراء تشكل عبئاً سياسياً وأخلاقياً يضغط على العلاقات الثنائية.
كما يظهر التلويح بفرض عقوبات إضافية على حركة الاستيطان تحولاً في التكتيك الأوروبي نحو فرض أثمان مباشرة على السياسات الميدانية في الضفة وغزة؛ مما يكرس حالة العزلة الدولية التي تواجهها الشخصيات الأكثر راديكالية في تل أبيب، ويضع آليات التعاون الأوروبي الإسرائيلي أمام اختبارات مشدودة.
