أحكمت السلطات القضائية في بنين قبضتها على ملف المحاولة الانقلابية الأخيرة بإيداع وزير الدفاع السابق، “كانديد أزاناي”، رهن الاعتقال الرسمي، بزعم تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في السابع من شهر ديسمبر الجاري.
ويواجه “أزاناي”، الذي يتزعم حزب “استعادة الأمل” المعارض، تهماً ثقيلة تشمل “التآمر ضد سلطة الدولة” و”التحريض المباشر على التمرد”، وذلك بعد أيام من توقيفه داخل مقر حزبه في العاصمة كوتونو وخضوعه لاستجواب مكثف أمام محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب.
تأتي هذه التطورات كارتداد مباشر لأحداث مطلع ديسمبر الجاري، حينما أعلنت الحكومة في بنين إحباط تحرك عسكري كان يستهدف الإطاحة بنظام الحكم، وهو ما أدخل البلاد في موجة ملاحقات أمنية واسعة شملت العشرات.
امتدت الاعتقالات لتطال سياسيين وعسكريين؛ حيث أعلنت السلطات مؤخراً توقيف 5 عسكريين بتهمة “عدم التبليغ”، لينضموا إلى قائمة طويلة من الموقوفين الذين يواجهون اتهامات تتراوح بين “الخيانة العظمى” و”الاعتداء على أمن الدولة”.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى كشف شبكة أوسع من المتورطين والمزيد من الاعتقالات في صفوف العسكريين، مما قد يزعزع استقرار المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي يحذر فيه البعض من تداعيات اعتقال زعيم المعارضة، باعتباره تصفية حسابات مع المعارضة، مما يضع الديمقراطية في بنين تحت مجهر الانتقاد الدولي.
