بدأت سلطنة عمان وإيران تحركات مشتركة لبحث مستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط ترتيبات إقليمية جديدة أعقبت الاتفاق الأخير بين واشنطن وطهران وإعادة فتح الممر المائي الحيوي أمام حركة التجارة العالمية.
وأعلنت مسقط وطهران، في بيان مشترك صدر عقب مباحثات رسمية في العاصمة العُمانية، الاتفاق على مواصلة المشاورات بشأن آليات إدارة الملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز، إضافة إلى دراسة التكاليف والرسوم المرتبطة بحركة السفن في الممر الاستراتيجي.
ونص البيان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين لمتابعة المناقشات الفنية والسياسية المرتبطة بالمضيق، على أن تشمل المشاورات لاحقاً بقية الدول الساحلية والأطراف المعنية بالملاحة في المنطقة.
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي ترتيبات تتعلق بإدارته محل اهتمام إقليمي ودولي واسع.
وتأتي الخطوة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك التفاهمات الأمريكية الإيرانية التي تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية وتخفيف القيود المفروضة على حركة الشحن والطاقة.
ويرى مراقبون أن المباحثات العمانية الإيرانية تمثل بداية مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل إدارة أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، خاصة مع سعي الأطراف المعنية إلى ضمان أمن الملاحة واستقرار تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.
وقد شهد مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية توترات متكررة على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تفضي التفاهمات الأخيرة إلى إعادة فتحه أمام حركة السفن التجارية، الأمر الذي أعاد ملف إدارة المضيق وآليات تأمينه إلى صدارة النقاشات الإقليمية والدولية.
تأتي التحركات العمانية الإيرانية في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة ترتيب لعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالممرات البحرية والطاقة، ما يجعل نتائج هذه المشاورات محل متابعة من القوى الإقليمية والدولية، خاصة أن أي تفاهمات مستقبلية بشأن مضيق هرمز قد تنعكس على حركة التجارة وأسواق الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
