أعلنت إيران رفضها إخضاع منشآتها النووية المتضررة لأي عمليات تفتيش جديدة، قبل تدوين إطار قانوني واضح ينظم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
وقال محمد إسلامي، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريح صحفي، إنه لا يمكن قبول أي ضغوط سياسية أو طلبات تفتيش إضافية على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على إطار قانوني محدد يوضح آليات التعامل مع هذه الظروف الاستثنائية.
وأشار إسلامي إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 قد انتهى مفعوله، معتبرًا أن محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإعادة تفعيله أو استخدامه ذريعة لإعادة فرض عقوبات تم إلغاؤها سابقًا، تُعد إجراءات مرفوضة.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده كانت دائمًا من أكثر الدول تعاونًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن المنشآت النووية الإيرانية خضعت لعمليات تفتيش وُصفت بالأكثر
صرامة في تاريخ الوكالة، دون أن تسفر عن أي تقارير تفيد بوجود انحراف عن الضوابط أو خرق لاتفاقية الضمانات.
وأوضح أن النظام الأساسي لاتفاقية الضمانات، وتحديدًا المادة 68، لا يتناول حالات الهجوم العسكري أو الحرب، بل يقتصر على الكوارث الطبيعية أو الحوادث التقنية. وأضاف أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح موقفها بشأن ما إذا كان القصف العسكري إجراءً مشروعًا أم لا، وفي حال عدم مشروعيته، يتعين عليها إدانته، إلى جانب تحديد الآليات الواجب اتباعها بعد أي هجوم يستهدف منشأة نووية خاضعة لنظام الضمانات.
