صادق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على المادة الثانية من مشروع قانون «حماية التجمعات»، بما يقر حق جميع المواطنين في إقامة التجمعات، في خطوة تشريعية تتعلق بتنظيم هذا الحق ضمن الإطار القانوني المعتمد في البلاد.
وأفادت مصادر برلمانية بأن إقرار المادة جاء خلال جلسة رسمية للمجلس، حيث نصت على أحقية المواطنين في تنظيم التجمعات وفق الضوابط التي يحددها القانون، في إطار مسعى لوضع آلية قانونية تنظم ممارسة هذا الحق.
وكان البرلمان الإيراني قد ناقش هذه المادة ضمن مناقشات أوسع يشهدها حول مشروع حماية التجمعات، الذي يهدف إلى تحديد الأطر القانونية المرتبطة بالتجمعات العامة، بما يوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات النظام العام.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من جهود تشريعية متواصلة لتنظيم الحياة العامة عبر القنوات القانونية، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل الأوساط السياسية والبرلمانية بشأن تفاصيل المشروع وبنوده الأخرى قبل استكمال مسار إقراره النهائي، خاصة في ظل الموجة الاحتجاجية التي هزت البلاد وكادت تطيح بالنظام كاملا.
