نفت طهران، اليوم الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن تنفيذ 800 حكم إعدام بحق محتجين، واصفة إياها بـ “غير الواقعية”، على إثر اتهامات بقمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين في إطار الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الإيراني.
كما جددت نفيها وجود أي نوايا لاستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، محملة واشنطن مسؤولية تصعيد التوترات الإقليمية عبر سياسة “التضليل”، وجاء ذلك رداً على تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة من الرئيس دونالد ترمب، الذي هدد باستخدام “قوة شديدة جداً” في حال تعرض الأصول الأمريكية لأي هجوم.
من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، “إسماعيل بقائي”، أن ادعاءات واشنطن بشأن تحركات عسكرية إيرانية ضد قواعدها “لا أساس لها”، مشدداً على أن قنوات الاتصال الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد.
وتشهد إيران منذ أواخر ديسمبر 2025 موجة احتجاجات واسعة بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار قيمة العملة. وفيما تقدر منظمات حقوقية مقتل أكثر من 2500 شخص واعتقال الآلاف، تصر السلطات الإيرانية على أن أطرافاً خارجية، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، هي من تؤجج العنف وتستغل الملف الحقوقي لزعزعة الاستقرار الداخلي.
في سياق آخر تسعى وسطات دبلوماسية لقوى إقليمية إلى فتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن رغم نبرة التحذير العسكري، مما يشير إلى أن الطرفين يستخدما التهديدات كأوراق ضغط لتحسين المواقع التفاوضية في ملفات عالقة، أبرزها البرنامج النووي والدور الإقليمي.
